حکم دادگاه کنیا: امکان پیگرد قانونی متا به دلیل محتوای مرتبط با خشونت در اتیوپی

دادگاه عالی کنیا در حکمی تاریخی اعلام کرد شرکت متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) به اتهام تقویت خشونت‌های قومی در جریان جنگ داخلی اتیوپی (۲۰۲۰-۲۰۲۲) در این کشور قابل پیگرد قانونی است. این حکم که در ۳ آوریل ۲۰۲۵ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) صادر شد، راه را برای رسیدگی به نخستین پرونده بین‌المللی علیه یک غول فناوری در آفریقا هموار کرد. پرونده مذکور با شکایت دو شهروند اتیوپیایی و مؤسسه حقوقی کاتیبا به دلیل نقش الگوریتم‌های فیسبوک در تشدید درگیری‌های مرگبار منطقه تیگرای تشکیل شده است.

شاکیان اصلی این پرونده، آبراهم میارگ و فیسه‌ها تکله، مدعی هستند الگوریتم‌های فیسبوک محتوای تحریک‌آمیز علیه پدر آبراهم، پروفسور میارگ آماره، را گسترش دادند که منجر به قتل وی در نوامبر ۲۰۲۱ شد. پرفسور آماره، استاد دانشگاه باهیر دار، پس از انتشار پست‌هایی حاوی اطلاعات شخصی و اتهامات دروغین مبنی بر همکاری با جبهه آزادیبخش تیگرای (TPLF)، توسط گروهی مسلح به قتل رسید. فیسه‌ها تکله، پژوهشگر سابق عفو بین‌الملل، نیز ادعا کرده است به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، هدف حملات سازمان‌یافته در فیسبوک قرار گرفته است.

شاکیان خواستار ایجاد صندوق جبران خسارت ۲.۴ میلیارد دلاری برای قربانیان خشونت‌های تحریک‌شده در فیسبوک و اصلاح الگوریتم‌های این پلتفرم شده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند فیسبوک با اولویت‌دهی به محتوای جنجالی و استفاده از سیستم پیشنهاد خودکار، آتش خشونت‌های قومی را شعله‌ور کرده است.

متا در ابتدا با استناد به قوانین حریم خصوصی کاربران و شروط استفاده از خدمات خود، صلاحیت دادگاه‌های کنیا را رد کرده و ادعا کرد پرونده باید در دادگاه‌های ایالت دلاور آمریکا بررسی شود. اما قاضی لورنس موگامبی با رد این ادعا، تأکید کرد موارد مرتبط با نقض حقوق بشر تابع محدودیت‌های جغرافیایی نیستند. وی با استناد به ماده ۱۶۵ قانون اساسی کنیا، که رسیدگی به پرونده‌های دارای ابهامات حقوقی را الزامی می‌داند، پرونده را به ریاست قضایی کشور ارجاع داد تا هیئتی متشکل از چند قاضی آن را بررسی کند.

این حکم بر پایه پرونده‌های قبلی مانند دادخواست کارمندان سابق فیسبوک در کنیا (که به دلیل مشکلات روانی ناشی از تعدیل محتوا شکایت کرده بودند) صادر شد و نشان می‌دهد دادگاه‌های آفریقایی تمایل فزاینده‌ای برای پاسخگوکردن شرکت‌های فناوری دارند.

سازمان عفو بین‌الملل این حکم را گامی تاریخی برای مقابله با معافیت شرکت‌های فناوری دانسته است. ماندی موداریکوا، رئیس بخش دادخواهی استراتژیک این سازمان، تأکید کرد: دیگر نمی‌توان پلتفرم‌ها را به بهانه مقررات داخلی از پاسخگویی معاف کرد. از سوی دیگر، متا اعلام کرده است به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد اما قصد تجدیدنظرخواهی دارد. وکلای این شرکت استدلال می‌کنند افزایش محتوای خشونت‌آمیز در اتیوپی ناشی از تشدید درگیری‌هاست و ربطی به الگوریتم‌های فیسبوک ندارد.

این حکم می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد تا شرکت‌های فناوری را بر اساس قوانین محلی تحت پیگرد قرار دهند. پیش از این، دادگاه‌های آلمان و آمریکا نیز با استناد به قوانین ضد انحصار و حمایت از مصرف‌کننده، غول‌های فناوری را جریمه کرده بودند، اما این نخستین بار است که یک پرونده مرتبط با نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی در آفریقا مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند این حکم می‌تواند شرکت‌ها را وادار کند سیستم‌های نظارتی خود در کشورهای در حال توسعه را تقویت کنند و بودجه بیشتری به استخدام کارشناسان محلی اختصاص دهند.

حکم دادگاه کنیا نه تنها سرنوشت متا، بلکه آینده حکمرانی دیجیتال در عصر هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پرونده پرسش‌های بنیادینی درباره مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال الگوریتم‌های خود و تعادل بین آزادی بیان و امنیت کاربران مطرح می‌کند. اگر شاکیان موفق شوند، دوران جدیدی از پاسخگویی شرکت‌های فناوری آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات و اخبار روز با ما در بیسلند همراه باشید.

Post Views: 33