دولت ترامپ پیام روشنی به صنعت نفت و گاز می‌فرستد: «شما مشتری هستید»
در شرایطی که تنش‌های تجاری جهانی و افزایش تعرفه‌ها بر واردات فولاد و آلومینیوم، صنعت انرژی آمریکا را تحت فشار قرار داده، دولت ترامپ با ارسال پیامی صریح به شرکت‌های نفت و گاز، جایگاه آنها را به عنوان مشتریان استراتژیک نظام اقتصادی کشور تثبیت کرده است. این موضع‌گیری که در جریان کنفرانس CERAWeek 2025 در هیوستون آشکار شد، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در روابط واشنگتن با صنعت انرژی است. بر اساس این رویکرد جدید، شرکت‌های فعال در حوزه سوخت‌های فسیلی نه تنها تأمین‌کننده انرژی، بلکه نقش محوری در تحقق اهداف سلطه انرژی ایالات متحده ایفا می‌کنند.
دولت ترامپ با تشکیل شورای ملی سلطه انرژی و انتصاب چهره‌هایی مانند داگ بورگوم (وزیر کشور) و کریس رایت (وزیر انرژی)، جهت‌گیری خود را به وضوح نشان داده است. بورگوم در سخنرانی خود در CERAWeek با تشبیه شرکت‌های انرژی به مشتریانی که ترازنامه ملی را تقویت می‌کنند، بر اولویت‌دادن به صدور مجوزهای حفاری در زمین‌های فدرال و کاهش موانع نظارتی تأکید کرد. این استراتژی با لغو ممنوعیت حفاری در ۶۲۵ میلیون هکتار از آب‌های ساحلی تحت عنوان جدید خلیج آمریکا و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز برای پروژه‌های LNG همراه شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، درآمد حاصل از اجاره زمین‌های فدرال به شرکت‌های انرژی در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید که ۴۵ درصد نسبت به دوره مشابه در دولت قبل افزایش نشان می‌دهد. با این حال، افزایش ۵۰ درصدی تعرفه فولاد وارداتی و اختصاص ۲۵ درصد تعرفه به نفت خام مکزیک، هزینه‌های پروژه‌های کلانی مانند آلاسکا LNG (با预算 ۴۴ میلیارد دلاری) را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اگرچه رهبران صنعت انرژی از شعارهای حمایتی ترامپ استقبال کرده‌اند، اما تناقض بین وعده‌های دولت و واقعیت‌های میدانی موجب بروز شکاف شده است. از یک سو، مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند کونوکو فیلیپس و شورون، رویکرد عملی‌تر دولت در حوزه صدور مجوزها را تحسین می‌کنند. رایان لنس، مدیرعامل کونوکو فیلیپس، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: سرانجام واشنگتن زبان کسب‌وکار را می‌فهمد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها و نوسانات بازار، مدیران پروژه‌های LNG را با چالش مواجه ساخته است. مایکل اسمیت، مدیرعامل فریپورت LNG، در حاشیه کنفرانس به خبرنگاران گفت: هر بار که کلمه “تعرفه” را می‌شنویم، گویی شوک الکتریکی به سیستم وارد می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد تعرفه ۲۵ درصدی فولاد، هزینه ساخت هر نیروگاه LNG را حداقل ۳۰۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.
سیاست‌های انرژی ترامپ در حال بازتعریف معادلات جهانی است. تمرکز بر افزایش تولید نفت شیل و صادرات LNG، موقعیت آمریکا را به عنوان رقیبی جدی برای روسیه و اوپک تقویت کرده است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت خام این کشور در دسامبر ۲۰۲۴ به رکورد ۵.۶ میلیون بشکه در روز رسید. با این حال، جنگ تجاری با متحدانی مانند کانادا و مکزیک که ۷۰ درصد واردات نفت آمریکا را تأمین می‌کنند، می‌تواند دستاوردهای فوق را خنثی کند.
از منظر داخلی، کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌های انرژی از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد و لغو مقررات محدودکننده انتشار متان، سودآوری این صنعت را بهبود بخشیده است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند وابستگی بودجه فدرال به درآمدهای انرژی (که اکنون ۱۸ درصد است) می‌تواند در صورت افت قیمت‌های جهانی، ثبات اقتصادی کشور را تهدید کند.
پروژه آلاسکا LNG به عنوان نماد سیاست‌های انرژی ترامپ، با چالش‌های مالی فزاینده‌ای روبروست. افزایش هزینه‌های ساخت به دلیل تعرفه فولاد و نرخ بهره بالا، سرمایه‌گذارانی مانند بانک‌های ژاپنی را به تجدیدنظر واداشته است. استیو وینبرگ، معاون وزیر انرژی، در نشستی جداگانه تلاش کرد با ارائه تضمین‌های دولتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، اما واکنش‌ها محتاطانه باقی ماند.
در مقابل، پروژه‌های حفاری در خلیج مکزیک (اکنون: خلیج آمریکا) با استقبال گرم شرکت‌ها مواجه شده‌اند. بی پی و شل اعلام کرده‌اند تا سال ۲۰۲۷ ظرفیت تولید خود در این منطقه را ۴۰ درصد افزایش خواهند داد. این رشد اما با مخالفت شدید گروه‌های محیط‌زیستی و برخی ایالت‌های ساحلی همراه است که نگران پیامدهای اکولوژیکی هستند.
